قد سبق بيان أن ذالك لا أصل له في الشرع و أن الله تعالى لم يكلف النساء و لا أولياءهن مالا فيما يتعلق بالزواج و إنما جعل المال في الزواج على الأزواج فقط فقال تعالى:

(و أحل لكم ما وراء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فمااستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة)

فالمال إنما يجب على الزوج في النكاح صداقا و نفقة و سكنا و أما المرأة و أهلها فلا يجب عليهم شيء من التكاليف في الزواج و تشريع شيء من ذالك هو من تشريع ما لم يأذن به الله و هو حرام بل إن الإنسان إذا نوى به التشريع يدخل في حيز الشرك نسأل الله السلامة و العافية فإن من الشرك الأكبر تشريع ما لم يأذن به الله.

و قد قال الله تعالى:

(أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)

 و قال تعالى:

(قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون)

فلا يحل للإنسان أن يحل ما لم يحله الله و لا أن يحرم ما لم يحرمه الله عز و جل حتى  لو كان ذالك صلحا متفقا عليه فإنه لا يمضي لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما  أو حرم حلالا.

و كذالك في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا