أن هذا هو البيع إلى أجل، والبيع إلى أجل من الأمور الجائزة، وهو أن تبيع سلعة محددة معلومة بثمن محدد معلوم إلى أجل فهذا جائز، سواء كان ذلك الثمن يدفع دفعة واحدة كالمثال المذكور هنا، أو يدفع بالتقسيط في كل شهر تدفع كذا وكذا، فهذا من الأمور الجائزة ولا حرج فيه، لكن لا بد أن نعلم أن المبيع حينئذ لا بد أن يكون موجودا لئلا يحصل الكالئ بالكالئ، والكالئ معناه المتأخر، فشغل ذمتين لا يجوز، أن تشتغل ذمتان معا بصفقة واحدة فهذا لا يجوز، يمكن أن تشغل إحدى الذمتين لكن الأخرى لا بد أن يكون منابها مدفوعا عاجلا، فشغل ذمتين معا لا يجوز، فلذلك لا بد من تعجيل أحد العوضين إذا أجل الآخر.